أكّد معز اللجمي المدير العام للسياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي، أنّ هذه السياسة النقديّة الحذرة مكّنت من التقليص من العجز في احتياطي العملة والحفاظ على استقرارها.
وقال خلال ندوة نظمتها الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب امس الاربعاء تحت عنوان "الاستثمار في تونس: الرهانات والتحديات"، أن السياسة النقديّة المنتهجة من للبنك المركزي مكنت من الرجوع لمستويات مقبولة، موضحا أنها سياسة حذر نظرا للمخاطر المحيطة بالتضخم.
وتطرّق معزّ اللّجمي خلال مداخلته إلى دور السياسة النقديّة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وعلاقته الوثيقة بجلب الاستثمار، حيث يتمثّل دور البنك المركزي في المحافظة على قيمة العملة والتحكّم في التضخّم، والتي تعتبر مسؤوليّة كبيرة لدورها في تحقيق استقرار الاقتصاد.
وبيّن في هذا الإطار أن السيطرة على التضخم والإبقاء عليه في مستويات منخفضة تساهم في توفير بيئة اقتصاديّة قادرة على جذب وتعزيز الاستثمار على الصعيدين المحلّي والأجنبي ودفع مستوى التشغيل وبالتالي الارتقاء بمستوى المعيشة لجميع المواطنين.
واعتبر أنّ التطور الاقتصادي يتطلب تحقيق الأهداف الاقتصادية الأربعة المتمثلة في النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن الخارجي والتشغيل والتقليص من التضخم، وذلك يتطلب تضافر سياسات محدّدة وهي سياسة الماليّة العموميّة والسياسة النقديّة وسياسة سعر الصرف والسياسة الاحترازيّة الكليّة والسياسة التجاريّة والسياسة القطاعيّة وسياسة التشغيل.
وعرض في هذا الإطار رسما بيانيا لتطوّر نسبة النمو منذ 2001 والى غاية 2024، مُعرَجا على سلسلة الصدمات الدّاخليّة والخارجية التي أدّت إلى وقوع الاقتصاد في فخّ النمو المنخفض كان آخرها الجفاف والشحّ المائي.
كما أكّد أن دفع الاستثمار يقتضي تضافر جهود كلّ الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن مجالات تدخّل البنك المركزي تتمثّل في دعم الاستقرار الاقتصادي وتطوير القطاع المالي واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومن جانبه تطرق سفيان بنور، المدير العام للتعديل والرقابة الاحترازيّة الكليّة بالبنك المركزي التونسي، إلى دور السياسة الاحترازيّة الكليّة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرا الى الظرفيّة الاقتصاديّة التي تتّسم بتوالي الصدمات على غرار جائحة كوفيد والتوترات الجيوسياسيّة، وغياب تمويلات بديلة للتمويل البنكي التقليدي، وتأخّر المؤسّسات التونسيّة ورواد الأعمال على مستوى التحوّل التكنولوجي والطّاقي، وتشديد متطلّبات السياسة الاحترازيّة نظرا لتفاقم المخاطر.
كما قدّم عرضا حول المشهد الحالي للقطاع المالي وأهمّ المؤشّرات ذات الصّلة، مشيرا إلى تعدّد المتدخّلين في القطاع المالي بهدف تغطية مختلف احتياجات التمويل.
وتناول سفيان بنور دور البنك المركزي في تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، وذلك بالنظر إلى ما يوفّره من فرص استثماريّة واعدة خاصة في الطاقات المتجدّدة والتكنولوجيات النظيفة، مبرزا عمل البنك المركزي على تعزيز مساهمة البنوك في مجال الاقتصاد الأخضر، لاسيما عبر تعزيز حوكمة المخاطر المناخيّة داخل البنوك، وتطوير قواعد البيانات واعتماد أفضل الممارسات في هذا المجال.
وتطرّق إلى دور مؤسسة الاصدار في تعزيز الاستثمار المباشر عبر التمويل التشاركي لاسيما عبر استكمال كل الإجراءات لبعث منصات التمويل التشاركي، مستعرضا مزايا هذه الآلية في تحفيز الاستثمار على غرار تقليل الضغط على النظام المصرفي وتوفير بدائل تمويليّة أكثر تنوّعا. كما أبرز دور التثقيف المالي في زيادة الوعي المالي وتعزيز الاستثمار من خلال تمكين الأفراد والشركات من اتخاذ قرارات ماليّة مدروسة ومستدامة.
كما استعرض شبكة الأمان المالي التي عمل البنك المركزي على ارسائها وتعزيزها باعتبارها ضمانة للاستقرار المالي ودعامة للاستثمار والتي تحمي المودعين والمستثمرين من المخاطر المحتملة، وذلك من خلال تفعيل عدد من الآليات على غرار الرقابة المصرفية الفعالة، ومنظومة المقرض الأخير، ومنظومة ضمان الودائع البنكيّة وهيئة الرقابة الاحترازية الكلية والتصرف في الأزمات الماليّة.
وجدد في نهاية مداخلته الدّور الاقتصادي المحوري للبنك المركزي في معاضدة مجهودات الدّولة في دفع الاستثمار إلى جانب دوره النقدي الأساسي
م.ز
تم النشر في 27/02/2025
